صدرت في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بمقتضى أمر حكومي، التسمية الرسمية لمحمد الغرياني كمكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 22 أكتوبر 2020.

أثار تعيين الأمين العام السابق للتجمع المنحل جدلا كبيرا، ولقيت خُطوة الغنوشي بتعيين أحد رموز النظام السابق في ديوانه رفضا من قواعد حركة النهضة الذين اعتبروها ضربا لهوية الحزب وخطه السياسي المبني على الثورة، وخطابه الانتخابي في تشريعيات ورئاسية 2019. ولئن استغرب الرأي العام هذا التعيين خاصة مع عداوة الحزب الاسلامي للدستوري الحرّ والصراع السياسي بينهما وماضي الحزب المعارض، الا أن الغنوشي وأنصاره الأوفياء من قيادات الحركة عللوا ذلك بأنها حركة "ذكية" تهدف للمصالحة.

الغنوشي، كان قد أجاب مداخلات نواب كعبير موسي، سامية عبو، ومنجي الرحوي الذين هددوا أن الغرياني لن يطأ قدما في المجلس، بأن قراره يدخل في باب الانفتاح والتنويع، معلقا خلال الجلسة العامة لمناقشة الميزانية "في تعاملنا مع المنظومة القديمة ليس هناك أكثر من خيارين، إما أسلوب المصالحة والبحث عما هو مشترك او أسلوب الانتقام، وقد جرب هذا الأسلوب في الربيع العربي فسقط كل الربيع العربي وبقيت تونس بسبب سياسة التوافق".
وتابع بأن الغرياني قدم اعتذاره للشعب التونسي ويجب فتح الطريق أمام كل من يرغب بالالتحاق بالثورة والقانون والدستور.

ع.ق